به گزارش مشرق، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه صدوهفدهمین نشست خبری خود در خصوص حکم محمد علی طاهری گفت: شخصی به عنوان افساد فی الارض با استدلال دادگاه محکوم شده و در دیوان عالی کشور نقض شده و در شعب هم عرض با حضور وکیل و برگزاری چندین جلسه، دادگاه برگزار شده و همین قاضی هم به افساد فی الارض رسیده و در همین عنوان حکم صادر کرده که طبیعی است همین حکم هم قابل اعتراض است. اگر کسی نسبت به یک حکمی اعتراض داشته باشد، مجرای قانونی آن واضح و روشن است. قوانین موضوعه و قانون اساسی مسیر اعتراض به حکم را مشخص کرده است.

نه قوه قضاییه و نه قاضی و نه هیچ دستگاه دیگری تحت فشار و فضاسازی رسانه ای، اقدام نمی کند. بنابراین حکمی که صادر شده، قابل اعتراض است و اگر قطعی شد می توانم توضیح بیشتر بدهم و الان از ارائه توضیحات بیشتر معذور هستم.

وی در خصوص پرونده حقوق های نجومی گفت: 20 نفر طبق گفته دادستان تهران پرونده شان آماده شه و کیفرخواست خورده و رفته دادگاه اما هنوز حکم صادر نشده است. علت صدور کیفرخواست به خاطر این بود که نه تنها حقوق دریافتی زیاد بوده بلکه بر خلاف قانون و جرم بوده است.

این تعداد از نظر دادسرا مجرم شناخته شده و برای 20 نفر کیفرخواست صادر شده است و درباره تعداد بیشتری هم در دادسرا هنوز مشغول هستند.
برخی از این افراد یک شرکت زیان ده را با سند سازی، سود ده نشان دادند و مبلغی را به عنوان سود بین خود تقسیم کردند. بنابراین نباید پول را برگردانند بلکه باید مجازات هم بشوند.